مخاريق: وجدنا من رئيس الحكومة آذان صاغية ووعدنا بدراسة مطالب رفع الأجور

انطلقت أمس الثلاثاء في الرباط، أولى جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، حيث استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفدا من الاتحاد المغربي للشغل (‏UMT‏) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق لمناقشة عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالشغيلة المغربية وعلى رأسها الزيادة في الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب.

وفي هذا الصدد، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح للصحافة عقب الإجتماع، أن “اللقاء طرح فيه موضوع الزيادة العامة في الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص أو في المؤسسات العمومية وهذا المطلب يعتبر مهما بالنسة لنا، وتمت مناقشة مسألة التخفيض الضريبي عن الأجور حيث نعتبر أن الضريبة المقتطعة عن الأجور هي عالية وبالتلالي إذا تم تخفيضها ستحس الدخل للموظفين والمستخدمين”.

وأوضح مخاريق، أن “النقابة طرحت خلال اللقاء مع الرئيس الحكومة مطلب الزايدة في معاشات التقاعد والرفع الحد الأدنى من الأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، بالإضافة إلى دراسة فتح حوارات قطاعية وحوار فئوية مع القطاعات والفئات المعنية”، وتمت مناقشة خلال الإجتماع، يضيف موخاريق، “قضية الحريات النقابية”.

وأكد زعيم الاتحاد المغربي للشغل (‏UMT‏)، أنه “خلال اللقاء وجدنا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش الآذان الصاغية ووعد بدراسة هذه المطالب على أن تبرمج إجتماعات ابتداء من الأسبوع المقبل لدراسة هذه المحاور أملا في أن نصل إلى إتفاق إجتماعي في أفق 25 أبريل يتضمن مجموعة من المطالب والنقط التي ستستجيب لها الحكومة”.

وقال مخاريق، أن “الحكومة أخبرتنا خلال اللقاء أنها ستطرح القانون التنظيمي للإضراب ونحن لسنا ضد هذا الأمر.. لكننا نريد قانون تنظيمي للإضراب يضمن هذا الحق الدستوري ويضمن ممارسته وليس تكبيله وتقنينه”. مضيفا أن “الحكومة طرحت ما تسميه بإشكالية التقاعد وصناديق التقاعد”.

وشدد مخاريق على أن “الإجتماعات الموضوعاتية ستنطلق الأسبوع المقبل ونقابتنا ستحضر هذه اللقاءات للدفاع بصرامة على الطبقة العاملة المغربية من أجل تحسين أوضاعها المعيشية وظروف عملها”.