توقيف الدعم المالي المباشر عن بعض الأسر يستدعي لقجع للبرلمان

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، وذلك لدعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية لمناقشة موضوع ” توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر عن بعض الأسر”.

وأوضح حموني أن “الحكومة لجأت منذ شهر أبريل 2024، إلى توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه ببلادنا، حيث توصلت مجموعة من هذه الأسر برسالة نصية على هواتفهم المحمولة، تشعرهم بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلهم به لثلاث أشهر متتالية”.

وأشار حموني إلى أن “هذا الموضوع، يأتي في سياق خاص مطبوع بالقلق لدى الأسر المذكورة، بالنظر إلى أوضاعها الاجتماعية الهشة”، مضيفا: “وأمام هذه الوضعية، فإنه من اللازم، وبشكل مستعجل عقد لجنتكم الموقرة، لكي يطلع ويناقش ممثلو الأمة، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، كل الإشكالات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع”.

وأضاف النائب البرلماني: “خاصة وأن أغلب الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر لم تتوصل بتفسير لذلك، والهاجس الأساسي في فريقنا هو الاستجابة للإنتظارات الحيوية والمُلحة للمواطنات والمواطنين، وتجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه”.